لفت النّائب ملحم خلف، إلى "أنّني في تاريخ الأوّل من تمّوز 2022، وجّهتُ كتابًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، طالبته فيه بالكفّ فورًا عن التّخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف. وكان مجلس الوزراء قد كلّفه، خلال اجتماعه في 20 أيّار 2022، التّفاوض بما سمّوه "استراتيجيّة النّهوض بالقطاع المالي".
وأوضح في بيان، أنّ "هذه الاستراتيجيّة مرتكِزة على فكرة غير دستوريّة وغير أخلاقيّة، ألا وهي "إلغاء ودائع الأطراف ذوي الصّلة"، كما جاء حرفيًّا فيها"، مشيرًا إلى "أنّني نبّهت الشّامي إلى أنّ مجلس الوزراء يفتقر إلى سلطة إلغاء الودائع، وبالتّالي إنّ تكليفه التّفاوض على هذا الإلغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولًا شخصيًّا".
ولفت خلف إلى أنّ "الودائع هي ملك خاص تصونه أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدّوليّة، وكما أوضَحَتها قرارات المجلس الدستوري، ولا يملك مجلس الوزراء، ولا أيّ سلطة أخرى، حقّ إلغاء هذه الملكيّة الخاصّة"، مبيّنًا "أنّني ذكرّت الشّامي أيضًا بأنّ إلغاء الأسهم في المصارف، الّذي سيطاول صغار حاملي الأسهم والأدوات الماليّة المُصدّرة من المصارف الّتي اكتتب بها المودعون، يشكّل تعدّيًا على حقوق المودعين".
وركّز على أنّ "الاستراتيجيّة" لا تتطرّق إلى مسؤوليّة الدّولة، وخصوصا وزارة المال، ولا إلى مسؤوليّة مصرف لبنان، ولا إلى مسؤوليّة المصارف، ولا إلى مسؤوليّة لجنة الرقابة على المصارف، ولا إلى مسؤوليّة هيئة الأسواق الماليّة، ولا إلى مسؤوليّة مفوّضي مراقبة مصرف لبنان ومفوضي مراقبة المصارف... إلخ. وكأنّ "الفجوة" نشأت مِن العدم، وكأنّه لم يتسنّ لأيّ من كلّ هؤلاء، خلال الأعوام السّابقة، معرفة ماذا يحصل؛ وعند انفجار الأزمة، لم يبق سوى المودعين لتحمّل توابعها!".
كما أكّد أنّ "المودعين أبرياء مِن هذه الأزمة، سواء أكانوا صغارًا أم كبارًا، مع تأكيد أنّ هذا التّمييز هو غير دستوري، وفي الوقت عينه، مخالف لأبسط القواعد الاقتصاديّة، لكون عدد لا يستهان به من كبار المودعين هم من أركان الاقتصاد الوطني، مِن مصانع ومتاجر ومستشفيات وصناديق مهن حرّة وشركات تأمين وغيرهم، ومن دونهم لا نهضة للاقتصاد".
ورأى خلف أنّ "شطب الودائع أو المسّ بها لتغطية "خسائر" القطاع المصرفي، وعدم التحقُّق من المسؤوليّات ومصادر الهدر والسّرقة وتتبّعها، هو بمثابة محو لمعالم الجرائم الفظيعة، الّتي تدخل في خانة الفساد وتبييض الأموال الّتي يتحمّل من يقوم بها، وخصوصًا نائب رئيس الحكومة الّذي يسوّق لها في لبنان وفي الخارج، كامل المسؤوليّة الشّخصيّة".
وأعلن "أنّنا سنتصدّى بلا هوادة لكلّ محاولات شطب أو إلغاء أو مسّ بودائع المودعين غير المرتكبين، داخل مجلس النوّاب وأمام القضاء اللبناني العدلي والإداري والدستوري، وفي المحافل الدّوليّة ذات الصّلة، مؤكدين دعمنا لكلّ مَن يدافع عن حقوق المودعين مِن نقابات مهن حرّة؛ وفي مقدّمهم نقابة المحامين في بيروت وجميع الجهات المعنيّة بحماية هذه الأموال".
